أكد وكيل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للعلاقات الخارجية خالد بن عبد العزيز الحرفش، ارتفاع معدلات الجريمة العابرة للحدود بمختلف أنواعها خاصة في ظل تنامي معدلات الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، التي تعد إحدى أخطر القضايا المعاصرة، وتزداد خطورتها مع ازدياد الكوارث والأزمات الإنسانية، وتفاقم المآسي والأضرار الناجمة عن الحروب والنزاعات المسلحة والمشكلات الاقتصادية، بما يجعلها تهديدًا خطيرًا لأمن الدول واستقرارها، كما أن العالم يشهد حراكًا اقتصاديًا وثقافيًا واسعًا، يستدعي تنقل ملايين البشر يوميًا عبر مختلف وسائل النقل، وهذا الأمر يستدعي ضرورة المواكبة الأمنية لمواجهة التهديدات الناجمة عن ذلك.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح فعاليات ورشة العمل الإقليمية "أمن الوثائق وكشف الاحتيال في المعابر الحدودية" التي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في العاصمة اليونانية أثينا خلال الفترة من 10 – 12 سبتمبر 2024م، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، وكلية متروبوليتان، بمشاركة 52 خبيرًا ومختصًا من وزارات الداخلية والجهات ذات العلاقة في الدول العربية.
وأشار الحرفش إلى أن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب تعمل على تقديم الدعم الفني والقانوني والتشغيلي وتعزيز القدرة الإقليمية في مجال إدارة الهجرة والحدود، وتقديم استشارات استرشادية وإستراتيجيات إدارة التنقل البشري والهجرة على نحو أكثر كفاءة دوليًا وعربيًا، حيث تسعى الجامعة منذ ما يقارب نصف قرن إلى نقل أفضل الممارسات والخبرات في تخصصات الأمن للدول العربية، عبر علاقاتها الدولية الواسعة ومنظومة شراكاتها العالمية، وضمن هذا السياق ترتبط الجامعة بعلاقات تعاون متميزة مع المنظمة الدولية للهجرة توجت بمذكرة تفاهم مشترك أسهمت في دعم مساعي الجامعة لرفع قدرات الأجهزة الأمنية العربية في مجالات أمن الحدود، ونظمت في إطارها العديد من الفعاليات كان آخرها (الملتقى العربي للحد من تهريب المهاجرين) الذي عقد في تونس خلال شهر مايو الماضي.
وأفاد بأن الجامعة وفي سياق جهودها لتعزيز أمن الحدود ومعالجة مشكلاتها وما يصاحبها من قضايا الهجرة واللجوء، فقد أنشأت مؤخرًا "المركز العربي للتعاون الفني في إدارة الهجرة والحدود"، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، بهدف رفع قدرات الدول العربية في هذه المجالات، إضافة إلى تعزيز التعاون العربي الدولي في أمن الحدود.
من جهته أوضح المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عثمان البلبيسي أنه على مدى العقود الماضية، تم تسجيل زيادة عالية في الهجرة غير النظامية داخل المنطقة العربية ودول جنوب أوروبا، ولذلك يعد التنسيق الإقليمي وبناء القدرات المشتركة أمرًا ضروريًا لتنظيم هجرة آمنة ومنظمة ونظامية، ومن الجوانب الأساسية لإدارة الهجرة على الحدود هي إدارة الهوية، بما في ذلك أمن وثائق السفر وكشف التلاعب والاحتيال بها.
وأكد أهمية علاقات التعاون والتنسيق بين المنظمة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في إطار مذكرة التفاهم بين الجانبين، حيث جاء توقيع هذه المذكرة نظرًا للدور المتميز الذي تؤديه الجامعة منذ إنشائها عام 1978 ميلادية في مجالات عدة مثل التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب في المجالات الأمنية، بالإضافة إلى دورها الرائد كجهاز علمي لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وقال:" ترسيخًا لهذه العلاقة المتميزة فقد تم توقيع اتفاقية تعاون فني بين المنظمة الدولية للهجرة والجامعة في عام 2022 لإنشاء المركز العربي للتعاون الفني في مجال الهجرة والحدود في مقر الجامعة، حيث نقوم معًا في الوقت الحالي بإنشاء مختبر فحص الوثائق في مركزنا المشترك الذي سيزيد فرص التدريب الأكاديمي لكبار الممارسين وصناع القرار في المنطقة، كما أطلقنا الترجمة العربية لدليل إجراءات فحص جوازات السفر 3.0 الصادر عن المنظمة الدولية للهجرة.
فيما أكد ممثل وزير الداخلية اليوناني رئيس إدارة الأجانب وأمن الحدود الجنرال يوانيس ستافراكاكيس أهمية اليقظة المستمرة والتعاون الدولي وملاحقة الذين يهددون أمن الحدود من خلال الاحتيال على الوثائق وتهريب المهاجرين، داعيًا إلى أن تكون الورشة نقطة انطلاق لتعزيز الجهود والتعاون المشترك مع الجامعة ومواصلة مبادراتنا نحو حدود أكثر أمانًا وكفاءة، وبوابات للهجرة الآمنة والمنتظمة والإنسانية التي تعود بالنفع على الجميع.
وفي ذات السياق أكدت نائب مدير كلية متروبوليتان الدكتورة تريانت فلوريس أهمية تعزيز التعاون الدولي لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الدول في مجالات أمن الحدود لمواجهة التهديدات الأمنية العابرة للحدود.
يشار إلى الورشة تهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف أبرزها: توفير فهم موحد للمصطلحات القانونية والفنية المستخدمة في مجال أمن الوثائق وكشف الاحتيال، وتحديد أفضل الممارسات في مجال أمن الوثائق وكشف مكافحة التزوير والاحتيال والخبرات اللازمة لتعزيز إدارة الحدود وفقًا للمعايير العالمية، إضافة إلى تحديد أحدث الابتكارات التكنولوجية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال أمن الوثائق، والتعرف على حقوق الإنسان التي تقوم عليها وثائق الهوية وخصوصية الوثائق والاستخدام المسؤول لتقنيات تأمين المستندات.
